مصر تعلن عن استخدام الذخائر العنقودية المحظورة في الولايات المتحدة في سيناء
صور من وزارة الدفاع المصرية يقال أنها تظهر الجنود المصريين في مهمة مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء. واتهمت منظمة العفو الدولية مصر باستخدام قنابل عنقودية محظورة في حملة سيناء. الائتمانوزارة الدفاع المصرية
ذكرت منظمة العفو الدولية اليوم الاربعاء ان القوات المسلحة المصرية استخدمت قنابل عنقودية محظورة دوليا في الولايات المتحدة في عمليات تهدف الى سحق المتطرفين الاسلاميين في شمال سيناء.
إن استخدام هذه الأسلحة، إذا تأكد، لن يخالف فقط المعاهدة التي تحظر استخدامها، التي وقعتها أغلبية البلدان ، ولكن قد ينتهك أيضا قوانين الولايات المتحدة بشأن المتلقين للمساعدات العسكرية الأمريكية، مثل مصر.
وقالت منظمة العفو الدولية أن تحليلا لفيديو رسمي أصدره الجيش المصري في 21 شباط / فبراير ، يرتقب انتصارات قمع شمال سيناء على المسلحين، أظهر إحدى الأسلحة التي يمكن أن تقتل وتشوه عشوائيا.
وعلى الرغم من أن الفيديو وصف الأسلحة بأنها عبوات ناسفة مرتجلة زرعها المسلحون، قالت منظمة العفو الدولية إن العلامات التي وصفت على إحدى هذه الطائرات بأنها ذخائر صغيرة مضادة للدبابات مضادة للدبابات من طراز أمريكية الصنع من طراز أمريكية -118 " القوات الجوية."
وقالت منظمة العفو الدولية ان شريط الفيديو اظهر ان السلاح "غير مألوف وبحالة جيدة رغم سنه"، مع وجود رقم محدد واضح للعيان. وقالت منظمة العفو الدولية فى بيان صحفى "ان هذا يوحي بان الذخائر الصغيرة قد نشرت فى العمليات الاخيرة" .مواصلة قراءة القصة الرئيسية
وقالت المجموعة ان "هذا الفيديو الجديد يؤكد مخاوفنا من ان تستخدم القوات المسلحة المصرية قنابل عنقودية في شمال سيناء".وبينما كانت هناك اقتراحات أخرى تفيد بأن القوات المصرية تستخدم الذخائر العنقودية في حملة سيناء، كان الفيديو دليلا على ذلك، كما قال رائد جرار، مدير الدعوة لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال في مقابلة هاتفية "هذا يشبه مدخنة التدخين لان من الواضح جدا ان هذه الذخائر اسقطت من طائرة مقاتلة".
واقترح السيد جرار أن الفيديو الذي أصدره مكتب المتحدث العسكري المصري قد خدع عن غير قصد، إلى المشاهدين على دراية، ما كانوا يرون حقا.
وقال السيد جرار: "إن الحكومة المصرية عميقة جدا في أكاذيبها ودعايتها، فقدت مسار الأكاذيب الخاصة بها".
ولم ترد ردود فعل فورية من الحكومة المصرية على تأكيد منظمة العفو الدولية الذي صدر في وقت مبكر من يوم الخميس بتوقيت مصر. ولم يستجب المسؤولون في وزارة الدفاع على الفور لطلب التعليق.ولم يرد مسؤول بوزارة الخارجية، ردا على شرط عدم ذكر اسمه، على تصريحات منظمة العفو الدولية بشأن فيديو 21 فبراير. وقال المسؤول في بيان عبر البريد الالكتروني ان "الوزارة تواصل التأكيد على محاورينا في الحكومة المصرية على اهمية اتباع نهج شامل لمكافحة الارهاب يحمي ويقلل من الأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين".
وتشمل الذخيرة العنقودية مجموعة من الصواريخ والقنابل والصواريخ والقذائف المدفعية التي تنتشر الأسلحة الصغيرة، وتسمى الذخائر الصغيرة، على مساحة واسعة. ويمكن أن تصل إلى المدنيين بعيدا عن الأهداف المقصودة. فحوالي 20 في المئة يفشلون في تفجيرها بشكل صحيح، مما يترك قاذفات قنابل غير منفجرة يمكن أن تقتل المدنيين حتى بعد سنوات.
لم توقع مصر، مثل العديد من دول الشرق الأوسط الأخرى، على معاهدة حظر الذخائر العنقودية. وفي حين لم توقع الولايات المتحدة على المعاهدة إما، فإنها تعهدت في عام 2008 بتقييد استخدامها.
وتشير وثائق وزارة الدفاع التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش واستشهد بها في استطلاعهم عن الذخائر العنقودية إلى أن مصر تمتلك 1300 قنبلة عنقودية من طراز روكي تحتوي على 321،000 قنبلة من 118 قنبلة صغيرة، اعتبارا من عام 2007.
ستيفن غوز، مدير قسم الأسلحة في هيومن رايتس ووتش، قال إنه لم يتمكن بعد من مناقشة مع منظمة العفو الدولية تقييم الفيديو. الا انه قال ان اي استخدام للقنابل العنقودية "من قبل مصر او اي قوة قتالية اخرى امر مروع" ويجب ادانته.
واضاف "لهذا السبب تم حظرها دوليا". واضاف "يجب على مصر وقف استخدام القنابل العنقودية فورا".
وقد قتل المتطرفون الاسلاميون في سيناء الذين يقتصرون الى حد كبير على النصف الشمالي من شبه الجزيرة العربية مئات من ضباط الامن المصريين منذ ان اطاح الجيش بزعيم "الاخوان المسلمين" اول زعيم منتخب ديموقراطيا في البلاد عام 2013.
وعلى الرغم من العديد من الحملات الرامية إلى "القضاء على" التمرد، فإن السلطات المصرية فشلت في استعادة السيطرة الكاملة على المنطقة. وذكرت وسائل الاعلام الحكومية ان العملية العسكرية الاخيرة التى بدأت فى 9 فبراير قد اسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 82 مسلحا واكثر من 1800 سجين.
وتثير المخاوف الأمنية والإنسانية هذه الجهود العسكرية في مصر وعلى الصعيد الدولي، حيث يتهم المدافعون عن حقوق الإنسان وزعماء القبائل المحلية الجيش باستخدام أساليب الأرض المحروقة التي تقتل المدنيين وتطرف الشباب نتيجة لذلك.
وتنكر الحكومة المصرية بشدة هذه الادعاءات، لكنها رفضت رفع التعتيم الإعلامي الذي فرضته على شمال سيناء منذ بدء الاضطرابات.
وحتى المسؤولين الأمريكيين الملزمين قانونيا بضمان عدم استخدام الأسلحة الأمريكية التي أعطيت كمساعدة عسكرية لحكومة عبد الفتاح السيسي لانتهاك حقوق الإنسان، غالبا ما تم منعهم من الوصول إليها.
ويقول زعماء القبائل في الأجزاء الشمالية والوسطى من شبه الجزيرة والمدافعين عن حقوق الإنسان إن السكان المحليين يعانون من نقص الغذاء والكهرباء والأدوية. وكثيرا ما قطعت السلطات الإنترنت وخدمة الخلية، وأغلقت المدارس والجامعات.
نسخة من هذه المقالة تظهر في طبعة في 1 مارس 2018، في الصفحة A12 من طبعة نيويورك مع العنوان: مصر باستخدام الأسلحة المحظورة صنع في الولايات المتحدة، وفقا لمنظمة العفو الدولية
- المصدر ⏪ نيويورك تايمز
